بازتاب رای حقوق بشری در خصوص داوری مستند به تعهدات بین المللی ایران در کانال و پست اینستگرام دکتر عبدالله خدابخشی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

داوری و حقوق بشر

داوری، قضاوت خصوصی است و به نوعی، می تواند مصداقی از صلح نیز باشد زیرا همین که طرفین به جای دادگاه، شخص یا اشخاصی را برمی گزینند، یک قدم در راستای صلح حرکت کرده اند.

 داوری را باید بیشتر فرایند-محور دانست و نتیجه(ماهیت) را به عنوان معلول آن فرایند احساس کرد. به عبارت دیگر، اعتماد به نتیجه داوری، ریشه در فرایند قابل اعتماد آن دارد و قدرت نرم داور (موجه بودن، ارتباط مناسب با طرفین، اعطای مهلت و ...) در این میان، حائز اهمیت بسیار است.

آیا حقوق کودک (مثل حق بر نگهداری از او) را می توان به داوری محول کرد؟ پرسشی کلی است و ممکن است برحسب رویکردهای سنتی، پاسخ های مختلفی بیابد و از جمله مفهوم مخالف ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م را نیز موید آن دانست. به این صورت که مقنن، تنها برخی مصادیق را از داوری خارج کرده و بنابراین سایرین، تحت عموم (داوری پذیری) قرار دارد؛

این‌ بحث در جای دیگر مطرح و نتیجه این بود که امور غیرمالی ذاتی، از شمول داوری خارج است(نک: حقوق دعاوی، جلد ۶)؛

  وقتی حقوق طرفین به داوری ارجاع شود با "عدالت در دست" مواجهیم ولی اگر پای ثالث در میان باشد که نمایندگی او را تنها به عنوان یک تکلیف، متوجه نماینده کرده اند(برخلاف نمایندگی ارادی مانند وکالت)، با "عدالت به دست" رو به روییم. این دو اصطلاح را پیش تر با اقتباس از نظریه کانت، دیدیم و اثر آن در داوری نیز دیده می شود زیرا "عدالت به دست" برای رعایت حقوق ثالث است و چنین امری را تنها با تجویز قانون، باید به داوری ارجاع داد و نباید به استناد عمومیت داوری پذیری، آن را قابل داوری دانست.

 همچنین وقتی پای حقوق ثالث باشد، چون مقنن رای داور را نسبت به ثالث قابل استناد نمی بیند، قابل شناسایی و اجرا هم نخواهد بود و با فرض آن نیز، دادگاه باید کنترلی متناسب با اهداف مقنن از رای داور به عمل آورد.

  حضانت طفل را اگر دادگاه نیز رای دهد، به حکم قانون حمایت خانواده (ماده ۴۱) هر زمان که خلاف مصالح طفل احراز شود، قابل تغییر است و همین قاعده، کنترل پذیری رای داور را با نگرش به مصلحت طفل، توجیه می‌کند. اینکه دادگاه تجدیدنظر، داور را به رعایت قواعد حقوق بشر مکلف می داند، موافق حقوق کودک است و اینکه دادگاه، چنین مصلحتی را به هر جهت، در رای داور، تشخیص نداده است نیز با کنترل رای داوری و رعایت مفهوم "عدالت به دست" همسو و قابل تایید است.